امانوئل دآوکس

ترجمه ی گروه پژوهشی حقوق جزاوجرم شناسی موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی شهردانش

چکیده: هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد.

واژگان کلیدی: آیین دادرسی ،جرم ، انتشارحقوق ارتباطات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، فرانسه

به رغم وجودمقررات گوناگون وانواع نظارتهاوتدابیراداری حاکم برفعالیت رسانه ای ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29ژوئیه 1881 درمورد محتوای نوشتارهاوپیامهاوآثارمنتشره رسما تثبیت شده است اصل ((آزادی مطبوعات)) است که امروزه درمعنایی گسترده آزادی بیان، اطلاع رسانی، وارتباطات راپوشش می دهد بدیهی است که چنان آزادی ای نمی تواند مطلق باشد ولزومامحدودیتهاوتضییقاتی رامی طلبد تاازتعرض به منافع عمومی ویاحقوق فردی اشخاص اجتناب شود.این امربی نیازازتوضیح است که تعرض به بنیانهای اجتماعی ویاخسارات فردی تحت لوای اصل آزادی مطبوعات؛ مجازات وجبران خسارت درپی خواهد داشت؛ وموضوع رژیم مسئوولیت مدنی راهمین بحث تعهدبه جبران خسارت تشکیل داده ، ومسئولیت کیفری نیزحول محورمجازات ودفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمی آید.

اماآنچه درموردرژیم مسئوولیت دشوارمی نماید تعریف وبتیین آن چیزی است که درمحتوای پیامهای منتشره به عنوان سوء استفاده ازآن اصل تلقی می شود؛ به عبارت دیگر تعیین آنچه حدودآزادی ارتباطات رادرمی نورددومسئولیت رادامن می زند چندان ساده نیست دراین راستاباید به موازنه ای مقبول میان آزادی ارتباطات ازیک سو، وپاسداری ازمنافع فردی وجمعی ازسوی دیگر دست یافت.

درکشورفرانسه آزادی ارتباطات مانند سایرحقوق وآزادیها-که این آزادی به نوبه خودسبب استحکام وسوءاستفاده ازآن موجب به مخاطره افتادن آنهامی شود- درشرایطی تضمین می گرددکه مقررات ماهوی یامقررات مربوط به مسئوولیت نیزدراین زمینه جزء نظام حقوقی شده به نحوی که حتی جنبه کیفری دارد.حدود آزادی ویابه عبارت دقیق ترسوء استفاده ازآزادی، قبلا توسط قانون تعیین وتعریف شده است این موضوع برعهده ی دادرس است تابراساس این تعاریف قانونی تخلفات وسوء استفاده هاراتشخیص داده ،مجازات وکیفرمتناسب باآنهارااعمال نموده حکم جبران خسارات وارد شده راصادرنماید.بدین ترتیب، این امکان به وجودمی آید تاتعارضات احتمالی بین حقوق ومنافع مختلف درشرایطی منصفانه ترومتعادل تر،مرتفع گردد.

عنصراساسی حقوق ارتباطات که همان رژیم مسئوولیت یامقررات ماهوی است، تنهامبین ساختاروبافت اصل مطروحه درماده 11 اعلامیه 1789 حقوق بشروشهرونداست که براساس آن؛ ((تبادل آزاد افکاروعقاید یکی ازگرانبهاترین حقوق بشرمحسوب می شود وازاین روهرشهروند می تواند آزادانه بیان کند بنویسد وبه چاپ برساند مگردرمواردی که قانون آنرابه عنوان سوء استفاده ازاین آزادی برشمرده باشد))

جرایم مرتبط بافعالیتهای ارتباطاتی علاوه برتنوع وتفاوتهای ماهیتی زیادی که دارند؛ به دلیل متونی که آنهاراتبیین می کنند نیزتابع رژیمهای کاملا متفاوتی هستند، امری که بدون شک توجیهی برای آن نمی توان یافت- واین تفاوت به ویژه درزمینه تعیین فرد مسئوول ومجموعه قواعد شکلی مربوط به آیین دادرسی، همچون مدت مرورزمان وسایرتشریفات الزامی برای رسیدگی، به چشم می خورد..براین اساس، ناگزیرباید میان جرایم تعریف شده درقانون سال 1881 (که مجرات موضوع تابع قواعد ویژه ای است ودرمقابل زیان متضررین ازاین جرایم نیست به مرتکبین جنبه حمایتی دارد)وسایرقوانین تفکیک قائل شد.ازاین رودربحث حاضرتنهارژیم عمومی این جرایم موردبررسی قرارمی گیرد وجرایم تعریف شده درقانون 28 ژوئیه 1881نیازبه بررسی جداگانه دارد.

عناصرمتشکله جرایم رسانه ای، تعقیب ومسئوولیت ناشی ازآنها

محتوای اطلاعات،پیامهایاعقایدی که ازطریق یکی ازوسایل ارتباطی به اطلاع عموم می رسد، ممکن است درصورت تجاوزازحدودمقرریاسوء استفاده موجب خساراتی برای افراد یابروزبی نظمی هایی درجامعه شود این امرمی بایست مسئوولیت عاملین آن رادرپی داشته باشد که چگونگی وطریقه مجازات وجبران خسارت آن توسط قاضی مشخص می گردد.

دراینجاتفکیک میان جرایم مصرحه درقانون 29 ژوئیه 1881 که تابع آن مقررات خاص بوده وامروزه ممکن است ازطریق رسانه های نوشتاری یاهروسیله وروش ارتباطی دیگر محقق شوند باسایرجرایم مرتبط بامحتوای این گونه ارتباطات که دردیگر قوانین تعریف شده وتابع قواعد عمومی جرایم ومجازاتهاهستند ضروری به نظرمی رسد.

این تمایزمیان جرایم مصرحه درقانون1881 وسایرقوانین، مارابرآن می دارد تابرای تعیین دقیق مقررات حاکم درزمینه آیین دادرسی ورسیدگی ماهوی دراین جرایم، تعریف دقیقی ازاین جرایم ومتونی که به آنهاتصریح دارد، ارائه دهیم.اختلاف میان این قوانین خودمنشا مشکلات فراوانی است؛ چراکه این امرسبب می شود تاتنهابه دلایل شکلی، تعقیب ومجازات جرایم ارتکاب یافته متوقف گرددوبدین ترتیب مرتکبین این جرایم ازتحمل کیفربگریزند علاوه برآن چنین وضعیتی به لزوم همگونی ویکپارچگی حقوق ارتباطات آسیب می رساند.

درهرحال، چه به علت عناصرتشکیل دهنده ی این جرایم یارژیم مسئوولیت ذی ربط وچه به علت وچه به علت مقررات شکلی لازم الاجراء بسیاری ازاین جرایم بدون توجه به اوصاف یاماهیت خاصی که دارند، تابع مقررات ویژه ای مانند قانون 29 ژوئیه 1881 یاسایرمتون قانونی هستند ولی مابقی این جرایم تابع قواعدعمومی جرایم ومجازاتها،که کاملا ازگروه اول متمایزبوده ،هستند.

حال این قواعد ومقررات راباتوجه به ویژگی فنی ومختلط آنهاازدوبعد جرایم ومجازاتهامورد بررسی قرارمی دهیم سعی مابراین است تادرهرقسمت مواردی راکه منحصربه جرایم مندرج درقانون1881 بوده همراه بامواردی که شامل تمامی جرایم مربوط به محتوای رسانه هااست،مشخص نماییم.

تحقق جرایم

برای بررسی چگونگی وشرایط تحقق جرایم رسانه ای لازم است باتوجه به تمایزرژیم حاکم برتمامی جرایم رسانه ای بدون توجه به ماهیت ومتونی که آنهاراتعریف می کند به بحث وبررسی پیرامون عناصرمتشکله ومسئوولیت ناشی ازاین جرایم پرداخته شود.

مبحث اول: عناصرمتشکله جرایم رسانه ای

دربحث پیرامون عناصرمتشکله جرایم رسانه ای ، وبه ویژه رژیم قابل اعمال نسبت به آنهادرقانون 1881 ویژگی خاصی که دراین مورد مشاهده می شود وبدون شک می توان آن رابه سایرجرایم مرتبط باوسایل رسانه ای نیزتسری داد، ازدوجهت قابل بررسی است ازیک طرف انتشارواطلاع به عموم مردم، وازطرف دیگر احرازقصد ارتکاب جرم وخواست پیامدهای آن ازجانب مرتکب است.

گفتاراول: انتشار

بدون تردید انتشار، ویژگی اصلی واساسی ترین عنصرمتشکله جرایم مرتبط بامحتوای برنامه های رسانه ای وشرط لازم آن محسوب می شود.اصولا جرمی ازاین نوع، بدون انتشاروبی آنکه درمعرض اطلاع عموم قرارگیرد، قابل تصورنیست حقوق ارتباطات، همان حقوق انتشاربوده یامی باید باشد واین امربه ویژه درزمینه ی رژیم مسئوولیت صادق است درهرحال، بااینکه تااین حد انتشاردرزمینه ی جرایم مرتبط باوسایل ارتباطی حائزاهمیت است، ولی هیج یک ازقوانین ذی ربط تعریف دقیقی ازاین اصطلاح به دست نمی دهند.

تشخیص اینکه یک نوشته یاسخنرانی خصیصه عمومی دارد یاخیر؟ همواره امری آسان نیست، چراکه حتی تعدادنسخه های تکثیرشده ی آن نوشته یاافرادی که درجلسه ی سخنرانی حضورداشته اند، به تنهایی برای اینکه به آن نوشته یاسخنرانی وصف عمومی یاخصوصی بدهد کافی نیست به همین ترتیب محل برگزاری سخنرانی یاتوزیع نوشته نیزنمی تواند به تنهایی تعیین کننده باشد دراینجاباید خاطرنشان کرد که وجودیافقدان رابطه ای (دوستانه، خانوادگی، حرفه ای، صنفی و…)که مخاطبین یاگیرندگان پیام رابه هم پیوند دهد نیزقابل توجه است.1

حتی درموردفعالیتهای رسانه ای نیزتمامی شاخه هاونظامهای قضائی(مسئوولیت ،مالکیت ادبی واعمال اداری…)که حاکم براین حقوق است تلقی وتعریفی دقیق ازآنچه عمومی یاخصوصی است ندارند.به هرحال باتوجه به اهمیت اساسی مفهوم انتشاردرتعیین دامنه ی شمول قانون ارتباطات، به ویژه رژیم مسئوولیت آن ، کاملا منطقی وموجه می نماید که انتظارهمگونی وصراحت بیشتراین مفهوم راداشته باشیم.

1-مفهوم انتشاردرقانون 1881

باوجود عدم تعریف مشترک ومشخص ازاین عنصرمتشکله اساسی، باکمال تعجب مشاهده می کنیم که درقانون 29 ژوئیه 1881 درموردبعضی جرایم به ابزارهاوروشهای مختلف ازانتشاراشاره شده است. هرچند درماده های اول این قانون ازمطبوعات، چاپخانه وکتابخانه(ماده اول) اعلامیه های منتشرشده (ماده 2) نشرهرمطلب چاپی (ماده 3) به مناسبت ارائه تعریف تحریک به ارتکاب جرم وبزه ،به گونه ای گسترده وکلی بسیاری ازروشهاوشیوه های انتشاررادربرمی گیرد.

((.. سخنرانی ،فریاد یاتهدیدهای اعمال شده درمکانهایامجامع عمومی اعلامیه هاوجزوات توزیع شده یافروخته شده درمعرض فروش یانمایش قراردادن این اعلامیه هادرمکانهاومجامع عمومی و.. پلاکاردتابلوهایی که درمعرض دید عموم قرارمی گیرد.))

درموادبعدی نیزدرتعریفی که ازسایرجرایم می شود، به روشهای مندرج دراین ماده ارجاع شده است(ماده 24و25)

ماده 28قانون 1881نیزدرپی تعریف هتک عفت عمومی، درجهت بیان عناصرمتشکله جرم ویاحتی به عنوان روشهایی برای درمعرض اطلاع عموم قراردادن، ازاین مواردیاد می کند:((درمعرض فروش قراردادن توزیع نمایش تصاویر،گراور،ننقاشی، علامات یانشانه ها، مواد بعد ازآن نیزبه موارد یاد شده درماده 23و28 ارجاع می دهند(مانندماده 31 و33) این ماده براساس تصویبنامه 29ژوئیه 1939ملغی شدوباالغای این ماده موارد وروشهای مندرج درآن نیزباید ازمتن قانون 1881 موارد برشمرده شده درماده 28 رانیزکه پیش ازاین ملغی شده بود، به ماده 23 اضافه نمود2 وبدین ترتیب ماده 23 تقریبادربرگیرنده ی اکثرروشهاوابزارهای انتشارگردید.

((سخنرانیها،فریاد زدن هاوتهدیدکردن درمکان هاومجامع عمومی، اعلامیه ها،نوشتارهاطرحها، گراور،نقاشی، علائم ونشانه هاتصاویرویاهرنوع نوشتاریاسخنی که منتشرشود یادرمعرض فروش قرارگیرد یادرمکانهاومجامع عمومی پلاکارد ها، تابلوهای اعلانات که درمعرض دید عموم قرارداده شود))

درهرحال، ماده 23 قانون 1881 به وسیله ی ماده 18 قانون 13 دسامبر1985 که مقررات ویژه ای رادرموردارتباطات سمعی وتصری دربردارد، تکمیل گردید((تمام وسایل ارتباطی سمعی وبصری نیزکه درماده اول قانون 29ژوئیه 1982 ذکرشده عبارت است از: ((دراختیارعموم قراردادن صوت، تصویر، اسناد، اطلاعات وپیامهایی ازهرنوع ازطریق امواج رادیویی یاکابل))

ماده 2 قانون 30 سپتامبر1986 نیزمقررمی دارد:

((به اطلاع عموم یاگروههای عمومی رسانیدن علائم ونشانه ها، ونوشته ها، تصاویر، صوت یا پیامهایی ازهرنوع وازطریق روشهای ارتباطی ازراه دورکه مخاطب آنهایک گروه خاص نباشد))

2-مفهوم انتشاردرسایرمتون حقوق ارتباطات

دراین متون نیزدرمقام تعریف جرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی،(به لحاظ محتوای برنامه ها) به استفاده ازابزارهاوروشهای مختلف انتشاربه عنوان یکی ازعناصرمتشکله ی جرم اشاره شده است به موجب مواد 368تا372قانون جزای سابق که درباب تعرض به زندگی خصوصی آمده ،قراردادن بعضی ازاسناد ومدارک درمعرفی اطلاع عموم یاشخص ثالث یااستفاده علنی ازآنهاجرم تلقی شده است درهمین مواد، به منظورتعیین افرادی که تعقیب کیفری علیه آنهاباید صورت گیردطریقه انتشار(مطبوعات یارادیووتلویزیون) نیزمورد توجه قرارگرفته است .علاوه برآن ،این مواددرمواردی به ماده 285 همین قانون نیزارجاع داده انداین ماده رژیم مسئولیت جرایم مربوط به هتک عفت عمومی((ازطریق مطبوعات)) راتعیین می نماید.

ماده 2-226 قانون جزای جدید نیزانتشاراسناد یامدارک یاقراردادن آنهادرمعرض آگاهی عموم یاهرشخص ثالث درشرایط تعیین شده رابه عنوان تعرض به زندگی خصوصی قلمدادنموده است رژیم مسئولیت دراین زمینه نیزبه جرایم ارتکابی ازطریق رسانه های نوشتاری وسمعی وبصری ارجاع شده است مقررات قانون فروش نوشابه نیزمواردی رابرشمرده که به موجب آن بعضی ازتبلیغات مخصوصا ازطریق ((رسانه های نوشتاری)) وازطریق((برنامه های د=رادیویی)) درجهت تشویق به مصرف الکل تلقی می گردد.

حال باتوجه به اهمیت اساسی انتشاربه عنوان عنصرمتشکله ی اصلی جرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی کاملا بجاومنطقی به نظرمی رسد که انتظارداشته باشیم تعریفی دقیق، صریح وهمگون ازآن ارائه گردد.

ازاینهاگذشته مسائلی همچون تاریخ شروع مدت مرورزمان وهمچنین تعیین دادگاه صالح نیزبه مفهوم انتشاربستگی دارد.به عبارت کلی ترمی توان گفت تعیین دامنه ی شمول قانون ارتباطات واصولا تعریف آن به تعیین مفهوم اصطلاح ((انتشاربستگی دارد.

گفتاردوم : قصد مجرمانه

برای اینکه جرمی براساس قانون 1881 یابه عبارت کلی تریکی ازجرایم مرتبط باوسایل ارتباط جمعی تحقق یابد، فعل انتشارشرط لازم آن است، اماقصد مجرمانه هم می ب